كشف تحقيق نشرته وول ستريت جورنال ترتيبات تجارية مرتبطة بشركة Megaspeed لتوفير رقاقات متقدمة من Nvidia لشركات صينية. وتشير سجلات اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الشركة رتبت شحنات بقيمة تقارب 12 مليار دولار. لكن السجلات لا توضح مقدار ما سُلّم فعليًا، ولا مصدر جميع الرقاقات. لذلك لا يثبت الرقم أن شحنات بهذا الحجم وصلت إلى الصين، ولا يثبت وحده وقوع مخالفة.
ويتناول التحقيق احتمال حصول شركات صينية على قدرة حوسبة عبر مراكز بيانات في دول جنوب شرق آسيا، ومنها ماليزيا. فاستئجار القدرة الحاسوبية من مركز بيانات خارج الصين يختلف عن نقل الرقاقات إلى الصين؛ وتختلف القواعد بحسب نوع المعالج وشروط الترخيص وهوية المستخدم النهائي. وقالت Nvidia إنها تعمل على منع تهريب منتجاتها، مع تأكيد أهمية وصول التقنيات الأمريكية إلى الأسواق العالمية.
ما الذي تفحصه ماليزيا؟
في إجراء منفصل سبق نشر التحقيق، قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إنها تعمل مع دائرة الجمارك للتحقق مما إذا كانت رقاقات استوردتها Speedmatrix، التابعة لـMegaspeed، قد أُعيد تصديرها، وما إذا كان ذلك متوافقًا مع القانون الماليزي. وقالت الوزارة إن زياراتها لمراكز البيانات كانت ضمن المراقبة الروتينية، وليست إقرارًا بسلامة أعمال الشركتين.
وأضافت الوزارة أن استيراد رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا لا يحتاج بحد ذاته إلى تصريح. لكن تصدير رقاقات أمريكية عالية الأداء أو إعادة تصديرها أو نقلها عبر البلاد يحتاج إلى تصريح منذ يوليو 2025. وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إنه لم تكن هناك، حتى يوم الجمعة، مؤشرات تثبت تصدير الرقاقات المرتبطة بالقضية من ماليزيا. ويظل الفحص قائمًا، لذا لا يصح التعامل مع إعادة التصدير باعتبارها واقعة مثبتة.
قيود جديدة ما زالت قيد الدراسة
بحسب وول ستريت جورنال، يدرس مسؤولون أمريكيون تشديد ضوابط التصدير المرتبطة بماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. وهذه خيارات قيد الدراسة، وليست قيودًا جديدة دخلت حيز التنفيذ. ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه التدقيق في كيفية وصول الشركات الصينية إلى حوسبة متقدمة خارج الصين، وفي الفرق بين استخدام مراكز بيانات أجنبية وإعادة تصدير الرقاقات نفسها.
لم يثبت التحقيق تورط منشآت أو شركات في السعودية أو الإمارات، ولم يعلن عن تغيير في تراخيص توريد الرقاقات إلى الدول العربية بسبب القضية. كما لا تتضمن المعلومات المنشورة تأكيدًا بأن الترتيبات المذكورة نُفذت بالكامل؛ المسألة الأوضح حتى الآن هي استمرار التحقق الماليزي من احتمال إعادة التصدير.
لماذا يهم
لشركات مراكز البيانات ومستخدمي خدمات الحوسبة السحابية في المنطقة، قد تؤثر قواعد التصدير في طريقة إتاحة قدرة الحوسبة عبر الحدود. لكن التحقيق لا يثبت أن الرقاقات وصلت كلها إلى الصين أو أن ترتيبات محددة خالفت القانون، ولا يعلن عن تغيير في التراخيص العربية.
