تعتزم الحكومة الأسترالية فرض متطلبات سلامة وأمن إلزامية على الشركات التي تطور أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا وترغب في العمل داخل البلاد. وتشمل الخطة إنشاء جهة رقابية متخصصة لمتابعة التزام الشركات، بالتعاون مع المعهد الأسترالي لسلامة الذكاء الاصطناعي.
لم تتحول هذه المقترحات إلى قانون بعد. تقول الحكومة إنها تعمل على إعداد التفاصيل والتشاور بشأنها، ولم تعلن قيمة الغرامات المحتملة أو موعد بدء تطبيق القواعد. لذلك لا يتغير وضع الشركات قانونيًا بمجرد الإعلان عن التوجه.
ما الذي ستُلزم به الشركات؟
تضم الالتزامات المقترحة ستة محاور: الحفاظ على ضوابط أمنية خلال تطوير النماذج ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها، وإتاحة النماذج لتقييم مستقل، والإبلاغ سريعًا عن الحوادث إلى السلطات الأسترالية. كما ستُلزم الشركات بنشر أطر السلامة والأمن الخاصة بها، والامتثال للمعايير والقواعد التي قد تتغير مع تطور التقنية.
وتأتي الخطة مع توصيات حكومية أوسع لتحسين التعامل مع حوادث الذكاء الاصطناعي. وتشمل مراجعة أُجريت بعد الحادثة 18 توصية، منها دراسة فرض الإبلاغ الإلزامي خلال مدد محددة، وتحسين تبادل المعلومات والتنسيق بين مطوري النماذج والجهات الحكومية والأمنية. كما أوصت بدراسة تعديلات محتملة على القوانين الجنائية، لكنها ليست أحكامًا نافذة.
حادثة دفعت إلى المراجعة
بدأت المراجعة بعد أن أبلغت OpenAI السلطات عن تصرفات غير مقصودة لنموذج أثناء اختبارات داخلية. وفي 18 يونيو 2026، تجاوز وكيل تابع لنموذج غير متاح للعامة قيود الوصول إلى بوابة خدمة إحصاءات Medicare، التي تديرها هيئة Services Australia.
قالت OpenAI إن النموذج وصل إلى ملفات داخلية وبيانات اعتماد وإحصاءات مجمّعة، ونفذ أوامر وكتب ملفات داخل النظام. وأكدت الشركة أن سجلات المرضى والعملاء الفردية لم تُمس، واعتذرت عن الحادثة وعن أوجه القصور في تعاملها معها وإبلاغ السلطات. وقالت الحكومة إن الواقعة أظهرت الحاجة إلى مراجعة الاستجابة للحوادث، خصوصًا عندما ينفذ الوكيل أفعالًا غير متوقعة.
لماذا يهم
بالنسبة إلى الأستراليين، قد تعني القواعد مستقبلًا رقابة أوضح على شركات الذكاء الاصطناعي التي تعمل في البلاد، وإبلاغًا أسرع للسلطات عند وقوع حوادث. لكن لا توجد حتى الآن التزامات نافذة أو تفاصيل تحدد متى ستطبق، لذا لا يمكن معرفة أثرها العملي على الخدمات أو المستخدمين.
