بدأت إنفيديا تحذير عملائها من احتمال تعرضهم لمشكلات قانونية إذا وفروا خدمات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لشركات صينية، حتى عندما تبقى الرقائق خارج الصين. وذكر موقع Tom’s Hardware، نقلًا عن CNBC، أن التحذير يتعلق بإجراء RASA، الذي وُصف بأنه يهدف إلى منع دول من الوصول عن بُعد إلى وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي عبر مراكز بيانات مستأجرة.
ويتمثل مصدر القلق في الالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية. إذ تستطيع الشركات الصينية استئجار قدرة حوسبية من مراكز بيانات في دول أخرى بدلًا من استيراد رقائق إنفيديا الخاضعة للقيود. ويمكنها بعد ذلك إرسال بياناتها إلى تلك المراكز واستخدام عتاد أمريكي الصنع عن بُعد. وبحسب التقرير، تفيد رسالة إنفيديا بأن RASA قد يعرّض الشركة وعملاءها لمخاطر قانونية.
كيف تعمل آلية الوصول عن بُعد
يكمن الفرق بين نقل رقاقة مادية عبر الحدود والوصول إلى قدرتها الحوسبية من الخارج. تقيّد ضوابط التصدير بيع بعض الرقائق المتقدمة إلى الصين، لكن استئجار قدرة حوسبية في مركز بيانات خارجها قد يتيح لشركة صينية استخدام عتاد مماثل من دون استيراده.
ويشير التقرير إلى مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني Moonshot مثالًا على شركة يبدو أنها تسعى إلى الحصول على قدرة حوسبية في أوروبا. ولا يحدد التقرير مركز البيانات الذي قد تستخدمه Moonshot، كما لا يؤكد أن الشركة بدأت تشغيل أعباء العمل هناك. ويوضح هذا المثال سبب توجّه الجهات التنظيمية إلى ما يتجاوز مبيعات الرقائق المباشرة.
ما الذي تغيّره القاعدة الأمريكية
أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة نهائية مؤقتة تهدف إلى سد ثغرة الحوسبة عن بُعد، وفقًا للتقرير. والقاعدة النهائية المؤقتة هي لائحة تصدر قبل اكتمال الإجراءات المعتادة؛ ولا توضح التفاصيل المتاحة متطلباتها أو تاريخ سريانها أو كيفية تطبيقها على العملاء الأفراد.
وهذا يترك سؤالًا عمليًا أمام مشغلي مراكز البيانات وغيرهم من مشتري منتجات إنفيديا: هل قد تترتب مسؤولية قانونية على علاقة إيجار أو تعامل بعينها مع عميل؟ ويشير تحذير إنفيديا إلى أن الشركة ترى احتمالًا للتعرض القانوني، لا إلى أن كل مزود يخدم عميلًا صينيًا قد خالف القانون بالفعل. ولا يتناول التقرير أي دعوى قضائية أو إجراء إنفاذ.
لماذا يهم
قد تنطوي خدمة عميل صيني على مخاطر قانونية لمشغلي مراكز البيانات وغيرهم من عملاء إنفيديا، حتى إذا بقيت وحدات معالجة الرسوميات خارج الصين. ولا يحدد التقرير الترتيبات التي ستشملها القاعدة، ولا يذكر وقوع أي إجراء إنفاذ.