قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن FBI يحقق مع Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، بشأن علاقة جنسية أقامها مع امرأة يُزعم أنها جاسوسة صينية، وفقاً لموقع Semafor. وأقر Huang بخيانة زوجته مع مسؤولة تنفيذية مرتبطة بالاستخبارات الصينية، بحسب التقرير. لكنه لا يورد تفاصيل عما يحقق فيه FBI، ولا يذكر أدلة على تجسس المسؤولة التنفيذية لصالح الصين. كما لا يعرض الادعاء على أنه نتيجة توصل إليها المحققون.
وضعت هذه القضية Huang وشركة Nvidia، أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، تحت ضغط. وتراجعت أسهم Nvidia بعد إقرار Huang، لكن Semafor لم يذكر حجم الانخفاض. وكان ترامب قد أعلن دعمه لـHuang. لذا يأتي تصريح الرئيس بشأن تحقيق FBI إلى جانب مساندته للمسؤول التنفيذي، لا في سياق دعوته إلى مغادرة الشركة.
تداعيات قد تمتد إلى السياسات
قد يتجاوز الرد السياسي تحقيق FBI. فقد تعهد مشرعون في الكونغرس، المتوقع أن تؤول السيطرة عليه إلى الديمقراطيين، بفتح تحقيقات في القضية. وبشكل منفصل، أفادت تقارير بأن وزارة التجارة الأميركية بدأت الاستعداد لمجموعة جديدة من ضوابط تصدير أشباه الموصلات. ولا يذكر Semafor ما إذا كانت هذه الضوابط مرتبطة بالادعاءات، ولا يحدد المنتجات أو البلدان التي قد تشملها.
وهذان تطوران منفصلان: تعهد المشرعين بإجراء تحقيقات، والتقارير عن استعداد وزارة التجارة، لا يثبتان صحة الادعاءات أو اعتماد قيود جديدة. ويقول التقرير إن الوزارة تتهيأ لفرض ضوابط، لا إنها أعلنتها أو بدأت تطبيقها. كما لا يحدد موعداً أو تفاصيل لأي تحقيق في الكونغرس.
موقع Huang لا يزال قوياً
رغم تصاعد الضغوط، لا يبدو أن Huang سيخسر منصبه في الوقت الراهن، وفقاً لـSemafor. فشركة Nvidia تعتمد عليه بدرجة كبيرة، ولا يظهر خلف واضح له، كما يصف التقرير مجلس إدارتها بأنه محدود النفوذ نسبياً. ويُعد دعم ترامب العلني عاملاً آخر يصب في مصلحة Huang. ولا يذكر التقرير أن الشركة اتخذت أي إجراء لإقالته أو أن مجلس الإدارة بدأ عملية لاختيار خلف له.
وهكذا تواجه Nvidia تدقيقاً على صعيد سمعتها وسياساتها، من دون ورود تقارير عن تغيير في قيادتها. وقد تجذب الادعاءات مزيداً من اهتمام المشرعين والمسؤولين، لكن المعلومات المتاحة لا توضح مسار تحقيق FBI أو عواقبه المحتملة على Nvidia.
لماذا يهم
بالنسبة إلى مساهمي Nvidia وموظفيها، فإن الأثر المؤكد على المدى القريب هو خضوع الشركة لمزيد من التدقيق بالتزامن مع تراجع أسهمها. ولا يُعرف بعد ما إذا كان التحقيق أو ضوابط التصدير المحتملة سيفضيان إلى عقوبات أو سيؤثران في أعمال Nvidia.
