أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها ستطرح قريبًا قانونًا يُلزم بإجراء اختبارات السلامة على أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا العاملة في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز والوزيران توني بيرك وتيم آيرز المقترح في 12 نوفمبر 2026. ويستهدف الإجراء النماذج «المتقدمة»؛ وهي أدوات ذكاء اصطناعي كبيرة وعالية المخاطر، قادرة على إنشاء النصوص والصور والرموز البرمجية بمستوى يقارب مستوى البشر. وبموجب الخطة، سيتعين على الشركات التي تطوّر هذه النماذج أو تشغّلها في أستراليا السماح لجهة مستقلة بفحص الشيفرات والبيانات، والإبقاء على برنامج مستمر لمراقبة السلامة، ونشر إطار للسلامة، وإبلاغ الحكومة فورًا بأي اختراق أمني أو سلوك غير متوقع.
كيف سيعمل نظام الرقابة الجديد
ستعمل هيئة رقابية جديدة إلى جانب معهد أستراليا لسلامة الذكاء الاصطناعي. وستكون مخوّلة بطلب عمليات تدقيق، والتحقق من التزام الشركات بقواعد السلامة المنشورة، وفرض غرامات على المخالفين. كما سيلزم القانون الشركات بإتاحة وثائق السلامة للجمهور، حتى يتسنى للجهات التنظيمية والباحثين معرفة كيفية التعامل مع المخاطر. ويهدف بند الإبلاغ عن الحوادث إلى رصد مؤشرات الإنذار المبكر عندما تتصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي بطرق قد تهدد المستخدمين أو الجمهور.
لماذا يحظى التوقيت بأهمية
تقول الحكومة إنها تريد وضع ضمانات واضحة للسلامة قبل الدخول في أي اتفاقيات دولية بشأن الذكاء الاصطناعي. ويرى المسؤولون أن القواعد المتوقعة ستجعل أستراليا أكثر أمانًا للمواطنين، وستشجع الاستثمار في مشاريع الصحة والاقتصاد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويأتي المقترح ضمن أجندة «الذكاء الاصطناعي بما يخدم مصالح أستراليا» الأوسع، التي تسعى إلى الموازنة بين الابتكار ومخاوف الأمن القومي.
لماذا يهم
إذا أُقر القانون، فسيحظى مستخدمو أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في أستراليا بطبقة إضافية من الرقابة على السلامة، ما قد يحد من المخرجات الضارة أو تسرب البيانات. وسيتعين على الشركات الراغبة في بيع النماذج المتقدمة في أستراليا التحلي بمزيد من الشفافية، وهو ما قد يزيد تكاليف التطوير، لكنه قد يعزز الثقة لدى الشركات والجمهور. ولا يزال من غير الواضح كيف ستُحدد قيمة العقوبات أو متى ستباشر الهيئة الرقابية عملها.
