وجّه محققون إلى نائب المدعي العام في نيوجيرسي تهمتي حيازة مواد اعتداء جنسي على أطفال مولّدة بالذكاء الاصطناعي (CSAM) وتوزيعها. ويعمل الرجل، الذي كُشف عن هويته باسم مايكل فيتزجيرالد، في أعلى جهاز لإنفاذ القانون بالولاية منذ 2016. ويقول الادعاء إنه استخدم نظامًا حاسوبيًا لإنشاء الصور غير القانونية وتداولها.
وتضاف القضية إلى عدد صغير لكنه آخذ في الازدياد من مسؤولي إنفاذ القانون الذين اعتُقلوا لارتكاب جرائم مماثلة. ففي وقت سابق من هذا العام، سُجن شرطي في بنسلفانيا لإنشائه مواد إباحية بالذكاء الاصطناعي انطلاقًا من صور رخص القيادة، كما اعتُقل مؤخرًا ضابط كوري بتهمة إنتاج مواد اعتداء جنسي على أطفال مولّدة بالذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة كوريا تايمز.
الاستجابة القانونية
أصدر المدعي العام في نيوجيرسي، جو خان، بيانًا أعلن فيه توافق الولاية مع وزارة العدل الأمريكية، ووصف مواد الاعتداء الجنسي على أطفال المولّدة بالذكاء الاصطناعي بأنها «مضرة بقدر» المواد التقليدية. وقال إن مكتبه سيتابع القضية بحزم وسيحاسب المتهم، بصرف النظر عن منصبه.
وتشمل التهم حيازة مواد اعتداء جنسي على أطفال، ونشر صور أو أفلام من هذه المواد، و«الاستخدام الإجرامي لوسيلة اتصال». ولم يكشف المحققون تفاصيل عن كيفية إنشاء المواد أو تداولها.
لماذا يهم
إن توجيه اتهام إلى مدعٍ عام رفيع المستوى بإنشاء مواد إباحية للأطفال بالذكاء الاصطناعي يبيّن أن السلطات تتعامل مع مواد الاعتداء المولّدة بالذكاء الاصطناعي بالجدية نفسها التي تتعامل بها مع الاعتداء الحقيقي. وبالنسبة إلى الناس عمومًا، يعني ذلك أن القانون سيلاحق مرتكبي هذه الجرائم حتى عندما يكون المحتوى اصطناعيًا، بهدف ردع إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض غير قانونية.
