أفاد موقع Semafor بأن السناتور مايكل بينيت، وهو ديمقراطي عن ولاية كولورادو، يطلب من إدارة ترامب تحديثًا بشأن تحقيقها مع شركة Megaspeed التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها. ووجّه رسالته إلى وزارات الخارجية والتجارة والعدل، وإلى مدير الاستخبارات الوطنية.
وطلب بينيت أيضًا من المسؤولين النظر في فرض عقوبات على الشركة وتشديد ضوابط التصدير. ويخضع التحقيق للتدقيق في ظل تقارير تفيد بأن وزارة التجارة أحالته إلى وزارة العدل، فيما تقاوم الوزارة، وفقًا للتقارير، دعوات من جهات حكومية أخرى لإدراج Megaspeed على قائمة سوداء تجارية. وتشير التقارير إلى وجود شخص يُشتبه في تجسسه لصالح الصين بين المسؤولين التنفيذيين في Megaspeed؛ ولم يُذكر ما أسفر عنه التحقيق.
لماذا يهم
قد تؤثر أي قيود جديدة على Megaspeed في الشركات التي تتاجر بسلع خاضعة لضوابط التصدير الأمريكية؛ لكن طلب بينيت لا يعني حتمية فرض عقوبات أو إدراج الشركة على قائمة سوداء.
