وزارة العدل تحقق مع Nvidia بشأن الاحتكار بعد استقالة رئيسها

أطلقت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة تحقيقات منفصلة قد تشمل Nvidia، الشركة المصنّعة للرقائق التي تشتهر بمعالجات الرسوميات. ويركز أحد التحقيقات على ممارسات Nvidia التجارية في إطار مراجعة لمكافحة الاحتكار. أما التحقيقان الآخران، فيتناولان شركتي الأجهزة Megaspeed وSupermicro، بعد تقارير ربطتهما بـ Alice Huang، وهي امرأة قال الرئيس التنفيذي السابق لـNvidia، Jensen Huang، إنها كانت شريكته خارج إطار الزواج، وزُعم أنها جاسوسة صينية. ولم تقل وزارة العدل إنها ستوجّه اتهامات جنائية إلى Nvidia أو Jensen Huang في هذه المرحلة. ورفضت كل من Nvidia ووزارة العدل التعليق عندما طُلب منهما تقديم تفاصيل.

لماذا تكتسب التحقيقات أهمية الآن؟

أثارت استقالة Jensen Huang المفاجئة في أوائل 2026 صدمة في قطاع التكنولوجيا وواشنطن على حد سواء. وبصفته الواجهة العامة للشركة، أثار رحيله تساؤلات بشأن حوكمة Nvidia وهيمنتها على السوق. وتنظر تحقيقات مكافحة الاحتكار عادةً في ما إذا كانت شركة ما تستغل حجمها للحد من المنافسة، وهو أمر استهدفه المنظمون من قبل في قطاع أشباه الموصلات. وبينما يركز التحقيقان الآخران على علاقات شخصية لا على سلوك تجاري، فإنهما يوضحان كيف يمكن لفضيحة خاصة أن تستقطب اهتماماً تنظيمياً أوسع. ويشير تدخل وزارة العدل إلى أن الوكالات الفيدرالية تراقب نفوذ Nvidia عن كثب، ولا سيما مع توسع الشركة في رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات مراكز البيانات.

خلفية عن موقع Nvidia في السوق

تورد Nvidia معظم معالجات الرسوميات عالية الأداء المستخدمة في حواسيب الألعاب ومحطات العمل الاحترافية، وباتت تُستخدم على نحو متزايد في مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي. وتهيمن وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها على سوق أعباء عمل التعلم الآلي، ما يمنح الشركة موطئ قدم قوياً في قطاع سريع النمو من اقتصاد التكنولوجيا. وقد استقطبت هذه الهيمنة اهتمام الجهات التنظيمية من قبل، وأبرز ذلك تحقيق الاتحاد الأوروبي في ممارسات Nvidia لتسعير رقائق الذكاء الاصطناعي. ويضيف التحقيق الأمريكي الحالي إلى هذا التدقيق، لكن المقال يشير إلى عدم وجود ما يدل حتى الآن على توجيه اتهامات رسمية أو فرض عقوبات.