وزارت بازرگانی آمریکا در ۱۶ نوامبر یک قانون موقت نهایی صادر کرد که هدفش بستن مسیری است که به شرکتهای هوش مصنوعی چین امکان میداد از طریق مراکز داده در کشورهای دیگر از تراشههای پیشرفته ساخت آمریکا استفاده کنند. به گزارش Semafor، این قانون دسترسی به تراشهها و سرورهای پیشرفته هوش مصنوعی را در شماری محدود از کشورها، از جمله اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند، محدود میکند.
اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا (BIS) میگوید هدف این قانون جلوگیری از دور زدن محدودیتهای موجود از طریق رایانش از راه دور است. به بیان دیگر، موضوع فقط محل ارسال فیزیکی تراشهها نیست؛ دسترسی به توان پردازشی آنها از طریق یک مرکز داده در خارج از کشور نیز مطرح است.
مفاد قانون چیست؟
BIS این اقدام را قانونی موقت نهایی برای رسیدگی به دسترسی از راه دور به فناوریهای پیشرفته رایانشی توصیف میکند. این نهاد میگوید قانون را وزارت خزانهداری و شورای امنیت ملی تدوین کردهاند و این کار به دستور آنها انجام شده است. به گفته BIS، این قانون تدابیر حفاظتی مربوط به دسترسی از راه دور را با کنترلهای موجود بر ارسال فیزیکی فناوریهای حساس همسو میکند.
در اطلاعیه این نهاد مشخص نشده کدام کاربران یا خدمات به مجوز نیاز خواهند داشت، محدودیتها در هر کشور چگونه اجرا میشوند یا چه زمانی به اجرا درمیآیند. همچنین فهرستی از تراشهها یا سرورهای مشمول ارائه نشده است. بنابراین، اطلاعیه جهتگیری سیاست را روشن میکند، اما جزئیات کافی برای تعیین دقیق خدمات ابری یا مشتریانی که تحت تأثیر قرار میگیرند، در اختیار نمیگذارد.
چرا این تغییر در راه است؟
به گزارش Semafor، این اقدام در حالی انجام میشود که هوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، بهدلیل نحوه اجرای کنترلهای صادراتی با فشار روبهروست. این بررسیها از جمله به شرکتی مستقر در سنگاپور مربوط میشود که متهم است تراشهها را قاچاقی به چین منتقل کرده است. مقامهای آمریکایی همچنین ادعا کردهاند یکی از مدیران این شرکت مأمور اطلاعاتی چین بوده است؛ Semafor گزارش میدهد که این مدیر با جنسن هوانگ، مدیرعامل پیشین Nvidia، رابطه داشته است.
BIS میگوید پیشرفتهای رایانش ابری دسترسی از راه دور به سامانههای پردازشی قدرتمند را آسانتر کرده است؛ از جمله از مراکز دادهای که بیرون از کشورهای مشمول محدودیتهای صادراتی آمریکا قرار دارند. قانون جدید برای رسیدگی به همین خلأ در نظر گرفته شده است. اینکه دسترسی مشتری مشخصی تغییر کند یا نه، به الزامات تفصیلی قانون بستگی دارد؛ الزاماتی که در اطلاعیه این نهاد توضیح داده نشدهاند.
چرا مهم است
کسبوکارها و پژوهشگرانی که در اندونزی، مالزی، سنگاپور یا تایلند از رایانش ابری استفاده میکنند ممکن است در دسترسی به تراشههای پیشرفته آمریکایی با محدودیت روبهرو شوند؛ بااینحال، اطلاعیه مشخص نمیکند کدام خدمات یا مشتریان مشمولاند. تا زمانی که الزامات تفصیلی روشن نشود، کاربران نمیتوانند بدانند آیا این محدودیتها بر بارهای کاری مشخص آنها اثر میگذارد یا نه.