يدعم أعضاء من الحزبين في الكونغرس تشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، عقب الكشف عن علاقة الرئيس التنفيذي السابق لـNvidia، جنسن هوانغ، بشخص يُشتبه في تجسسه لصالح الصين. وتشمل هذه المساعي تجدد الاهتمام بتشريعات مطروحة ومطالبات باستجواب قادة Nvidia ومسؤولين في إدارة ترامب. لكن، بحسب The Verge، لا يعني اهتمام المشرعين حتى الآن تغيير قواعد التصدير.
قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن على هوانغ وإدارة ترامب الرد أمام الكونغرس. وأرسل تيم سكوت، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، رسالتين إلى هوانغ ووزير التجارة هوارد لوتنيك يطلب فيهما حضورهما جلسة علنية أمام اللجنة للإدلاء بشهادتيهما. ولم تذكر The Verge أن أيّاً منهما وافق على الحضور أو أن جلسات قد حُددت.
يتجدد اهتمام المشرعين بقانون أمن الوصول عن بُعد، وهو مشروع قانون طُرح للمرة الأولى في مجلس النواب في أبريل 2025، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ. ولا تتناول القصة تفاصيل أحكام المشروع، كما أن تجدد الاهتمام به لا يعني أنه يتقدم نحو إقراره. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بحسب Reuters، إن هناك «توافقاً متزايداً في الكونغرس على الحد من صادرات الرقائق إلى الصين»، مضيفاً أنه يؤيد شخصياً تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي القوية التي تنتجها شركات مثل Nvidia.
التطور الحالي يتمثل في ضغوط سياسية، لا في فرض قيود جديدة دخلت حيز التنفيذ. ويسعى أعضاء في الكونغرس إلى الاستماع لشهادات ويناقشون تدابير محتملة، لكن التقرير لا يحدد مشروع قانون جديداً أُقر، ولا يوضح نطاق أي قيود قد تُفرض مستقبلاً. لذلك لا يزال الأثر العملي على مبيعات Nvidia وشحنات الرقائق الأخرى غير واضح.
ما الذي قد يتغير في صادرات الرقائق؟
يدور النقاش حول احتمال فرض قيود إضافية على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي القوية. وقد تؤثر أي قيود جديدة على الشركات التي تصدر هذه الرقائق، لكن تفاصيل المقترحات واحتمال تحولها إلى قانون لم تتضح هنا. ويأتي تجدد الاهتمام عقب الاتهامات المتعلقة بهوانغ؛ إلا أن المقال لا يثبت ارتكابه أي مخالفة.
لماذا يهم
قد تؤدي قواعد التصدير الأكثر تشدداً إلى تغيير ما يُسمح للشركات التي تبيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين بشحنه. ولم يسنّ الكونغرس أي قيود جديدة ضمن التطورات المذكورة، لذا لا يزال نطاق القواعد المحتمل وتأثيرها على الشركات غير معروفين.