أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين قاعدة مؤقتة تُلزم مشغلي مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا بالحصول على ترخيص أمريكي قبل شراء رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي، مثل أحدث وحدات معالجة الرسومات من Nvidia. ولدى المنشآت التي تستضيف بالفعل أحمالًا صينية كبيرة 90 يومًا لتقديم طلب، وإلا فستُمنع من تلقي شحنات جديدة. وتستهدف القاعدة سوقًا سريعة النمو أُنشئت لتأجير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الصينية التي لم يعد بإمكانها استيراد الرقائق مباشرة من الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تتركز 75 % من قدرات الصين الحاسوبية للذكاء الاصطناعي في الخارج في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية 2026، وفقًا لمعهد التقدم. واستأجرت شركات مثل Alibaba وByteDance قدرات حوسبة في المنطقة لمواصلة تدريب نماذجها. ويقول محللون إن خطوة الترخيص الجديدة ستزيد المعاملات الورقية وتؤخر التسليمات وترفع التكاليف، ما يصعّب على مزودي «السحابة الجديدة» التوسع. ويمكن للمنشآت القائمة مواصلة العمل، لكن أي مشروع لا يحصل على ترخيص قد يتوقف قبل اكتمال بنائه.
من الأكثر تضررًا؟
تُعد ماليزيا السوق الأكثر عرضة للتأثر. إذ توجد أكثر من نصف سعة مراكز البيانات في البلاد في مواقع استضافة مشتركة تخدم شركات صينية، ويُعد مجمع DayOne Data Centers في منطقة جوهور مثالًا بارزًا على ذلك. وحذرت ليا فاهي من Capital Economics من أن القاعدة قد تخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي بمقدار 0.2 نقطة مئوية حتى 2028. وتواجه تايلاند أيضًا تدقيقًا أشد، إذ لديها أكثر من 60 مركزًا قيد التشغيل و30 مركزًا آخر قيد الإنشاء. وقال نائب وزير التجارة فيها إن المشاريع التي لا تحصل على موافقة أمريكية قد لا تكتمل أبدًا، مع احتمال أن يكون تأثير القاعدة أقل على خدمات الذكاء الاصطناعي القائمة.
تقول سنغافورة إنها ستتفاوض لضمان «وصول موثوق» لشركاتها، فيما شدد مسؤولون تايلانديون على أنهم سيناقشون الامتثال مع واشنطن. ولا تسري القاعدة على الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة، ما يترك مسارًا ضيقًا أمام العملاء الصينيين لمواصلة استئجار قدرات حوسبة من شركات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة. ويخشى بعض المحللين أن تحول الشركات الصينية طلبها إلى مراكز بيانات في فرجينيا أو اليابان أو كوريا الجنوبية.
لماذا يهم
بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على استئجار قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي، قد تعني خطوة الترخيص الجديدة فترات انتظار أطول وتكاليف أعلى، ما قد يؤخر إطلاق المنتجات. وقد يشهد المستهلكون طرحًا أبطأ لخدمات الذكاء الاصطناعي في المنطقة مع توقف توسعات مراكز البيانات. كما تدفع القاعدة شركات التكنولوجيا الصينية إلى البحث عن مراكز حوسبة بديلة خارج جنوب شرق آسيا، ما يعيد تشكيل مواقع بناء البنية التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي.