سازمان امور مالیاتی کشور حکم مالیاتی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی این سازمان، ابلاغ این حکم را اعلام کرد. بر اساس آن، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیردولتی در برخی حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی مشمول اعتبارات مالیاتی می‌شود.
حوزه‌های نام‌برده در قانون شامل توسعه زیرساخت‌های پردازشی مورد نیاز هوش مصنوعی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان یا مجموعه‌داده‌ها، و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع است. کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز در فهرست آمده است. در نتیجه، حمایت فقط به خرید یا ساخت تجهیزات پردازشی محدود نیست و فعالیت‌های توسعه‌ای و تأمین سرمایه صندوق را هم شامل می‌شود.
این حکم به‌خودی‌خود رقم مشخصی برای اعتبار مالیاتی تعیین نمی‌کند. همچنین در متن ابلاغ‌شده، میزان اعتبار هر سرمایه‌گذاری یا جزئیات درخواست و ارزیابی آن توضیح داده نشده است. بنابراین اعلام سازمان، چارچوبی را برای مشمول‌شدن این سرمایه‌گذاری‌ها مشخص می‌کند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد هر شرکت چه میزان اعتبار دریافت خواهد کرد یا چه مدارکی باید ارائه دهد.
اعتبار از چه قانونی می‌آید؟
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تصویب شد. حکم مالیاتی آن در بند «پ» ماده ۱۱ آمده و سرمایه‌گذاری‌های یادشده را به بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیوند می‌دهد؛ قانونی که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تصویب شده است.
طبق توضیح سازمان امور مالیاتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در نظر گرفته است. این اعتبار با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود و امکان انتقال آن به سال‌های بعد وجود دارد. قانون هوش مصنوعی همین ظرفیت مالیاتی را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه گسترش می‌دهد؛ این حمایت در قالب اعتبار مالیاتی است و خبر از پرداخت نقدی مستقیم نمی‌دهد.
چرا مهم است
برای شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در زیرساخت یا ابزارهای هوش مصنوعی را دارند، این ابلاغ می‌تواند امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را فراهم کند، نه دریافت کمک نقدی مستقیم. اما مبلغ اعتبار و شیوه عملی درخواست در اطلاعات اعلام‌شده مشخص نیست؛ پس شرکت‌ها هنوز برای برآورد هزینه نهایی به جزئیات اجرایی نیاز دارند.
