دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است با تعیین چارچوبها و خطوط قرمز برای هوش مصنوعی مخالفتی ندارد. او در گفتوگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS گفت خطرهای این فناوری قابل کنترلاند و برای تدوین سازوکارهای محافظتی آماده همکاری با دموکراتهاست.
این موضع با حمایت پیشین ترامپ از خودتنظیمگری شرکتهای فناوری تفاوت دارد. او معمولاً با مداخله مستقیم دولت و محدودیتهای فراگیر مخالفت میکرد. اظهارات تازهاش از احتمال پذیرش بخشی از مقررات حکایت دارد، اما هنوز معلوم نیست این قواعد چه موضوعاتی را پوشش میدهند یا چگونه اجرا خواهند شد.
شرط ترامپ برای تنظیم مقررات چیست؟
ترامپ برای وضع هرگونه محدودیت، شرطی هم مطرح کرده است: مقررات نباید آمریکا را در موقعیتی بسیار ضعیفتر از چین قرار دهند. او ادعا کرد پکن چنین محدودیتهایی ندارد. این گفته، موضع ترامپ درباره رقابت با چین را نشان میدهد؛ اما در متن توضیحی درباره نوع قواعد مورد نظر یا راه سنجش اثر آنها بر این رقابت ارائه نشده است.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا برای پیشی گرفتن از چین باید خطرهای هوش مصنوعی را بپذیرد، گفت این خطرها مهارشدنیاند. بنابراین، موضع او نه پذیرش هر نوع مقررات است و نه رد کامل آنها: او از چارچوبهای ایمنی استقبال میکند، اما آنها را به حفظ جایگاه آمریکا در رقابت با چین مشروط میداند.
این بحث در چه فضایی مطرح شده است؟
وزارت دادگستری آمریکا پیشتر از تشکیل واحدی به نام «کارگروه ابرهوش» یا DOJ-SITF خبر داده بود. وظیفه اعلامشده این واحد، محافظت از فناوری هوش مصنوعی توسعهیافته در آمریکا در برابر نفوذ یا دستکاری بازیگران خارجی و دولتی، سازمانهای جنایی فراملی و افراد یا شرکتهای فعال در کلاهبرداری است. این مأموریت بر حفاظت از فناوری متمرکز است و در متن، جزئیات بیشتری درباره ابزارهای اجرایی آن نیامده است.
در همین حال، پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای، احتمال تصویب قوانین برای کنترل هوش مصنوعی را افزایش داده است. با این حال، اظهارات ترامپ بهتنهایی به معنی توافق بر سر قانون یا آغاز اجرای مقررات نیست. جزئیات و ساختار اقدامات احتمالی همچنان نامشخص است.
چرا مهم است
برای شرکتهایی که در آمریکا هوش مصنوعی توسعه میدهند، پذیرش احتمالی قواعد ایمنی میتواند به معنی نظارت بیشتر باشد؛ اما هنوز قانونی تصویب نشده و دامنه آن روشن نیست. برای کاربران، فعلاً پیامد مستقیمی اعلام نشده است و اثر احتمالی این موضع به مقرراتی بستگی دارد که در آینده تدوین شوند.