في 8 نوفمبر 2026، أعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل في العلاقة الشخصية بين الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ وآليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة الرقائق السنغافورية ميغاسبيد. وقال المجلس إنه «لا يوجد ما يدعوه إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، لكنه سيراجع كل المعلومات المتاحة. وأرسل هوانغ رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اعتذر فيها عن علاقة غرامية قال إنها أضرت بأسرته ولم ترقَ إلى مستوى مسؤولياته تجاه الشركة.
وسيتولى التحقيق أعضاء مستقلون في مجلس الإدارة بالتعاون مع مستشارين قانونيين من خارج الشركة. وأكد متحدث باسم إنفيديا أن هوانغ سيبقى في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال سير المراجعة. كما أعرب المجلس عن ثقته بفريق قيادة هوانغ رغم الفضيحة.
لماذا يكتسب التحقيق أهمية؟
تقع رقائق إنفيديا المخصصة للذكاء الاصطناعي في صميم التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، لذا فإن أي شبهة تجسس تستقطب تدقيقاً وثيقاً من صانعي السياسات والمستثمرين. وإذا خلصت المراجعة إلى عدم حدوث خرق للأسرار التجارية، فقد يظل موقع الشركة في السوق مستقراً؛ أما إذا كشفت عن تسريب معلومات، فقد تفرض الجهات التنظيمية عقوبات أو تقيّد المبيعات إلى الصين.
خلفية الاتهامات
أفادت بلومبرغ ووسائل إعلام أخرى بأن أجهزة الاستخبارات الصينية جنّدت آليس هوانغ لجمع معلومات عن إنفيديا. وارتبط اسمها بشركة تقدم خدمات سحابية تُعد إنفيديا أحد عملائها. وفي وقت سابق من هذا العام، جرى تداول مذكرة بين مسؤولين أمريكيين تزعم وجود صلات بينها وبين وزارة أمن الدولة الصينية. وكانت إنفيديا قد قالت في وقت سابق إن التفاعلات «ليست غير معتادة»، وإنه لم تتم مشاركة أي بيانات سرية.
لماذا يهم
بالنسبة إلى مساهمي إنفيديا، يضيف التحقيق حالة من عدم اليقين بشأن قيادة الشركة واحتمالات تعرضها لمخاطر تنظيمية. أما المسؤولون الأمريكيون، فيسلط التحقيق الضوء على المخاوف المستمرة بشأن النفوذ الأجنبي على الشركات التي تنتج معدات أساسية للذكاء الاصطناعي.
