دادگاهی در سائوپائولو موقتاً متا را از جمعآوری یا استفاده از محتوای خبری رسانههای عضو بدون اجازه منع کرده است؛ از جمله برای توسعه و آموزش سامانههای هوش مصنوعی. این دستور موقت به درخواست سه تشکل رسانهای برزیل صادر شد: انجمن ملی روزنامهها (ANJ)، انجمن برزیلی پخشکنندگان رادیو و تلویزیون (ABERT) و انجمن ملی ناشران مجله (ANER).
این حکم بخشهایی از شرایط تجاری جدید متا را که قرار بود از November 20 اجرایی شود، به حالت تعلیق درمیآورد. طبق این شرایط، برنامههای خودکار میتوانستند به مقالهها، عکسها، ویدئوها و دیگر مطالب موجود در وبسایت ناشران دسترسی پیدا کنند، آنها را کپی و ذخیره کنند و مورد تحلیل قرار دهند؛ یعنی دامنه این شرایط فقط به محتوای منتشرشده در Facebook، Instagram، WhatsApp یا Threads محدود نمیشد.
دستور موقت چه الزاماتی دارد؟
این دستور شامل محتوای رسانههای تحت پوشش این سه انجمن میشود و جمعآوری و استفاده از آن را بدون اجازه ممنوع میکند. همچنین متا موظف است حسابها، صفحهها و ابزارهای این رسانهها را فعال نگه دارد و بهدلیل نپذیرفتن شرایط جدید، آنها را مسدود یا جریمه نکند. قاضی برای هر روز تخلف، جریمهای معادل 1 میلیون reais تعیین کرده که سقف آن 100 میلیون reais است.
این تصمیم موقت است و تا صدور رأی نهایی دادگاه اعتبار دارد. قاضی به شواهدی از نقض حق نشر و ناعادلانهبودن شرایط قرارداد اشاره کرد و گفت برای بازتولید و بهرهبرداری تجاری از آثار مشمول حق نشر، اجازه صاحبان حقوق لازم است. این دستور موقت هنوز درباره ادعاهای اصلی پرونده رأی نهایی صادر نمیکند.
بخشی از اختلافی گستردهتر
ANJ این تصمیم را نخستین حکم شناختهشدهای توصیف کرد که به درخواست ائتلافی از انجمنهای رسانهای علیه شرایط جدید متا صادر شده است. این انجمن همچنین یادآور شد که دادگاهی در نروژ نیز در October 28، پس از شکایت ده گروه رسانهای، اجرای همین مقررات را موقتاً متوقف کرده بود. هر دو حکم مقدماتیاند و هیچکدام اختلاف را بهطور قطعی حلوفصل نمیکنند.
این پرونده در حالی مطرح شده که شرکتهای فناوری در برزیل با نظارت گستردهتری روبهرو هستند. Semafor میگوید این کشور نزدیک به 180 میلیون کاربر شبکههای اجتماعی دارد و در 2024، پس از آنکه Elon Musk از اجرای دستور دیوان عالی سر باز زد، قضات برزیلی دسترسی به X را در سراسر کشور مسدود کردند. این رسانه همچنین گزارش میدهد که رئیسجمهور Luiz Inácio Lula da Silva متا را به جانبداری از رقیب انتخاباتی خود متهم کرده است. این اختلافهای سیاسی بخشی از زمینه پروندهاند، اما شکایت فعلی را انجمنهای رسانهای درباره استفاده از محتوای ناشران مطرح کردهاند.
چرا مهم است
تا زمانی که دستور موقت برقرار است، متا نمیتواند طبق شرایط مورد اختلاف از محتوای رسانههای تحت پوشش این سه انجمن استفاده کند و رسانهها نیز نباید بهدلیل نپذیرفتن آن شرایط، دسترسی خود به خدمات متا را از دست بدهند. دادگاه هنوز رأی نهایی پرونده را صادر نکرده و این دستور مشخص نمیکند چه مقرراتی درباره سایر ناشران اعمال خواهد شد.