أعلنت مدينة نيويورك في 20 أكتوبر 2026 عن قاعدة جديدة لحماية المستهلك. ويُلزم المقترح الشركات التي تستخدم روبوتات دردشة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحويل المتصل إلى موظف بشري إذا عجز الروبوت عن تلبية طلبه. كما يتعين على الشركات إبلاغ المستخدمين بأنهم يتحدثون إلى روبوت، وإتاحة خيار واضح للانتقال إلى موظف بشري. وقد تصل العقوبات إلى غرامات تبدأ من 525 دولارًا عن كل مخالفة.
من يقف وراء الخطة؟
تأتي القاعدة من إدارة العمدة زهران ممداني. وكان صامويل ليفين، مفوض حماية المستهلك في المدينة، قد ترأس سابقًا مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وتدعم هذه المبادرة أيضًا نائبة العمدة جولي سو، وزيرة العمل بالإنابة السابقة. أما لينا خان، التي ترأس حاليًا مجلس إدارة هيئة التنمية الاقتصادية في المدينة، فتربطها بالفريق أعمال سابقة في إدارة بايدن.
لماذا يهم
إذا اعتُمدت القاعدة، فسيقل الوقت الذي يمضيه سكان نيويورك عالقين في ردود آلية لا تنتهي، وسيتمكنون من الوصول إلى موظف حقيقي بسرعة أكبر. وقد تدفع القاعدة أيضًا الشركات في أنحاء البلاد إلى إعادة تصميم أنظمة الدعم لديها لتجنب الغرامات. وإلى أن يصوّت مجلس المدينة، لا يتضح مدى سرعة تطبيق هذا الشرط.
