نیویورک در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ از پیشنهاد یک قانون تازه برای حمایت از مصرف‌کنندگان خبر داد. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌هایی که برای خدمات مشتری از چت‌بات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، باید در صورتی که ربات نتواند به درخواست پاسخ دهد، تماس‌گیرندگان را به یک نیروی انسانی وصل کنند. کسب‌وکارها همچنین باید به کاربران بگویند که با ربات صحبت می‌کنند و راهی روشن برای ارتباط با کارشناس انسانی در اختیارشان بگذارند. تخلف از این قانون می‌تواند به جریمه‌ای منجر شود که مبلغ آن برای هر مورد از ۵۲۵ دلار آغاز می‌شود.
چه کسانی پشت این طرح هستند؟
این قانون از سوی دولت شهردار زهران ممدانی پیشنهاد شده است. ساموئل لوین، کمیسر حمایت از مصرف‌کنندگان شهر، پیش‌تر ریاست دفتر حمایت از مصرف‌کنندگان کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) را بر عهده داشت. جولی سو، معاون شهردار و سرپرست پیشین وزارت کار، نیز از این طرح حمایت می‌کند. لینا خان، که اکنون رئیس هیئت‌مدیره سازمان توسعه اقتصادی شهر است، به‌واسطه فعالیت‌های پیشین خود در دولت بایدن با این تیم مرتبط است.
چرا مهم است
اگر این قانون تصویب شود، ساکنان نیویورک زمان کمتری را در چرخه پاسخ‌های تکراری ربات‌ها تلف می‌کنند و سریع‌تر به فردی واقعی دسترسی خواهند داشت. این قانون همچنین می‌تواند شرکت‌ها را در سراسر کشور به بازطراحی سامانه‌های پشتیبانی خود برای پرهیز از جریمه وادار کند. تا زمانی که شورای شهر رأی ندهد، مشخص نیست این الزام با چه سرعتی اجرا خواهد شد.
